قضيّة الحسين كانت قضيّة ظنون واحتمالات عند السيّد المرتضى
  • طول المقطع : 00:07:23
وصف للمقطع

مقطع من برنامج الكتاب الناطق ح163
■ وقفة عند ما يقوله السيّد المرتضى في كتابه [تنزيه الأنبياء] تحت عنوان: بيان الأسباب في قدوم الحسين الكوفة وقتاله، يقول:
(ولم يكن في حسابه أنّ القوم أي الذين كاتبوه يغدر بعضهم ويضعُف أهل الحقّ عن نُصرته ويتّفق بما اتّفق من الأمور الغريبة. فإنّ مُسلم بن عقيل رحمة الله عليه لمّا دخل الكوفة أخذ البيعة على أكثر أهلها..) إلى أن يقول: (وإنّما أردنا بذكر هذه الجملة أن أسباب الظفر بالأعداء كانت لائحة متوجّهة، وأنّ الاتفاق السيّء عكس الأمر وقَلَبه حتّى تمّ فيه ما تم. وقد همّ سيدنا أبو عبد الله لمّا عرف بقتل مسلم بن عقيل وأُشير عليه بالعود فوثب إليه بنو عقيل وقالوا والله لا ننصرف حتّى ندرك ثأرنا أو نذوق ما ذاق أبونا، فقال: لا خير في العيش بعد هؤلاء..)
● إلى أن يقول:
(وأمّا مُخالفة ظنّه لظنّ جميع مَن أشار عليه من النُصحاء كابن عباس وغيره، فالظنون إنّما تغلب بحسب الأمارات، وقد تقوى عند أحد وتضعف عند آخر، لعل ابن عباس لم يقف على ما كوتب به من الكوفة، وما تردّد في ذلك من المكاتبات والمراسلات والعهود والمواثيق، وهذه أمور تختلف أحوال الناس فيها ولا يمكن الاشارة إلّا إلى جملتها دون تفصيلها..)
ما هذا المنطق الأعوج؟! يعني أنّ قضيّة الحسين كانت قضيّة ظنون واحتمالات، وابن عبّاس والآخرين كانت الصورة عندهم أوضح من الحسين حين أشاروا عليه ونصحوه بعدم الخروج!
● إن قُلتم أنّ هذا للتقيّة الجدل، أقول: لا بأس مع أنّه ليس كذلك ولكن حتّى لو قبلنا هذا التبرير فأقول: أين هو إذن المنطق الآخر؟ أين هي الثقافة الصحيحة المُستندة إلى منهج الكتاب والعترة؟ عند أيّ مرجع من مراجعنا موجودة؟ هذا هو المنطق السائد في كُتب مراجعنا وعلمائنا!