يازهراء

مقطع من برنامج قرآنهم ح2
❂ لقطة أُخرى: (وقفة عند الآية 188 من سورة البقرة) فلازلتُ أضعُ سِلاحَ الجريمة الخطيرة (التي ارتُكبتْ في الوسط الشيعي) لا زلتُ أضعُ سلاحها تحتَ المجهر القرآني : {ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتُدْلوا بها إلى الحُكّام لتأكلُوا فريقاً مِن أموالِ الناس بالإثْمِ وأنتم تعلمون}.
مِصداق واضح للقانون القضائي الشرعي المعروف: (البيّنةُ على مَن ادّعى، واليمينُ على مَن أنكر)
فإذا ما جاء شخصٌ بدعوىً وأقام هذهِ الدعوى عند القاضي الشرعي وجاء بشهودٍ، بحيث أنّ هؤلاء الشهود لا يَملك المُدّعى عليه أن يَقدحَ فيهما.. فإنّ الحقّ سيثبُتُ للمُدّعي ولو كان في الحَقيقةِ هذا المُدّعي مُبطلاً وكاذباً وظالماً ومُفترياً وغاصباً لحقّ هذا الذي ادّعى عليه.
● هذه هي القوانين.. فالقوانين حين تُوضع (سواء قوانين الشرع، أو قوانين القضاء البشري) كُلّ هذه القوانين يأخذ المُشرّع بنظر الاعتبار فيها أنّها تُحقّق الصواب في الأعمّ الأغلب وليس دائماً.. فنحنُ لا نستطيع أن نجد قانون يُحقّق العدالة دائماً وهو يستند إلى ظواهر الأمور.
● الآية واضحة تقول للذين يُؤمنون بهذا القرآن {ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل} مِن طريق إقامة شهود الزُور، والحاكم لا يستطيع أن يُبطِل شهادة هؤلاء الشهود.. (فميزان التقييم الذي تمتلكه المَحكمة ويمتلكه القاضي يجعل شهادة هؤلاء الشهود شهادة مقبولة مع أنّهم كاذبون!)
فإذا كانت القضيّة وهي في المجال المَحسوس هكذا تكون.. فما بالك بِمرجعٍ يعيش في هذا الزمان ويَحكم على رُواةٍ عاشوا قبل 1400 من السنين، لا شاهدهم ولا عرفهم، ونقل عن كُتبٍ هي الأخرى أُلّفتْ وفيما بين المُؤلّف وبين أولئكَ الرواة ما يقرب من 1000 سنة.. فلم يُشاهد هذا المؤلّف أيضاً هؤلاء الرواة، ولم يكن قريباً مِن الوقائع.. فكيف تثبتُ هذه المضامين..؟!
لم يجد الرجاليون من علمائنا سبيلاً لإثبات هذهِ المضامين سِوى الاحتيال بِحيلة شيطانيّة، فقالوا: "حَدَسٌ قريبٌ مِن الحسّ"..! وكلّ هذا لأجل ذبح حديث أهل البيت "عليهم السلام".
فالآية واضحة تقول لنا: {ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل} اعتماداً على شهادات باطلة ولكنّها تكون مَقبولة ضِمن مَوازيين التقييم.